تستعد شركة طنطا للكتان، التي صدر حكم قضائي ببطلان خصخصتها، إلى البدء في تشغيل مصنعين من إجمالي ستة مصانع متوقفة عن العمل حاليا، بحسب ما قاله أمجد أحمد علي، المفوض العام للشركة، في تصريحات لـ«الشروق».

وقال «علي»، إن القابضة للصناعات الكيماوية وافقت بشكل مبدئي على طلب من «طنطا للكتان» للحصول على نحو 11 مليونا لسد احتياجات تمويلية للمصنعين اللذين تعتزم الشركة تشغيلهما، مضيفًا «سيتم استخدام هذا المبلغ في سداد فواتير مياه وكهرباء متأخرة بنحو مليون جنيه، وتنفيذ اعمال صيانة عاجلة وتمويل انشطة التشغيل في المصنعين باستغلال المخزون المتوافر حاليا في الشركة».

وتوقع «علي»، أن يسهم إعادة تشغيل مصنعي «طنطا للكتان» في تقليل خسائر الشركة، لافتا إلى أن «إعادة التشغيل ستحقق إيرادات توفر جزءا من المصرفات الجارية وعلى رأسها اجور العمالة».

ويبلغ عدد العاملين في طنطا للكتان نحو 500 عامل، منهم نحو 290 عاملا قام المستثمر السعودي بتعيينهم بنظام الأجر الشامل، ومن المقرر أن تتم تسوية اوضاع تلك العمالة بعد التشغيل الكلى للشركة.

وعن إجراءات استعادة الدولة لـ«طنطا للكتان»، قال المفوض العام للشركة، إن القابضة للصناعات الكيماوية عينت مقيما ماليا لتقييم الشركة بهدف رد قيمتها إلى المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي، وإعادتها قانونيا إلى حوزة الشركة القابضة تنفيذا للحكم القضائي.

وقال «علي»، إن إعادة الشركة إلى العمل بشكل كامل يتطلب رد قيمتها إلى المستثمر السعودي، وعقد جمعية عامة لتحويل الشركة من العمل بقانون 159 الى 203، وتوقع أن ينتهي تقييم الشركة خلال اسبوعين.

وكانت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكما فى سبتمبر الماضى بتأييد حكم بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت، وإعادة أصولها من أراض وعقارات للدولة وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم ومنحهم كل حقوقهم المالية.

وتمت خصخصة الشركة في عام 2003، وتم بيعها بمبلغ 83 مليون جنيه. وتستعد طنطا للكتان خلال الفترة الجارية للاتفاق مع المزارعين على زراعة الكتان، وهو من المحاصيل الشتوية التي تبدأ زراعتها في سبتمبر واكتوبر من كل عام.

وقال «علي»، إن الشركة تحتاج لنحو 3.5 مليون جنيه لتمويل مشتريات تلك المحاصيل. وأضاف المفوض العام لطنطا للكتان، أن الشركة تحتاج إلى زراعة 500 فدان من الأراضي التابعة لها لتوفير كميات من الكتان المستخدم في الإنتاج «كانت الشركة في السابق تستورد البذور من بلجيكا وهولندا لارتفاع جودة انتاجهما، ولكن في ظل عدم توافر النقد الأجنبي لدى الشركة حاليًا نتجه حاليا للاتفاق مع مستوردين محليين لشراء البذور من خلالهم»، كما أضاف «علي».