وافقت اللجنة العليا للانتخابات على الاقتراح المقدم من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن استقبال طلبات المرشحين في الانتخابات البرلمانية بنظام مميكن.

وكان المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قال إن اللجنة قررت خلال اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بدء الإجراءات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب.

وقال مدير قواعد البيانات بوزارة التخطيط المهندس طارق سعد، في تصريح لوكالة أنباءالشرق الأوسط اليوم، إن "النظام الجديد يتيح التأكد من قيد المرشحين في قاعدة بيانات الناخبين، كما يهدف إلى التأكد من عدم الترشح في أكثر من دائرة".

وينص الدستور الذي أقر في 18 يناير الماضي على بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب بحد أقصى 6 أشهر، في 18 يوليو الجاري.

ولفت سعد إلى أن النظام الجديد يتيح وجود سجل إلكتروني للمرشح قابل للمراجعة في جميع مراحل الترشح والانتخاب.