ارتفعت ثقة المســتهلك المصري في الاقتصاد خمس نقــاط، على المؤشر الذي تعده شركة نيلسن لأبحاث السوق، مما يعني تحسن توقعات المصريين تجاه إنفاقهم واستثماراتهم وفرص حصولهم على عمل أو تمويل خلال 2015.

وتبعا لشركة الاستطلاعات والبحوث العالمية نيلسن، زادت ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد بنحو 5 نقاط خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث ، وهذا هو ثاني تحسن على التوالي.

"هناك علاقة مباشــرة بين النمو الاقتصادي للبلاد وتحسن الثقة خلال الفترة نفســها"، قال تامــر العربــي، المدير العام لنيلسن في شمال أفريقيا والمشــرق العربــي.

وكان الاقتصاد المصري قد حقق معدل نمو بنحو 6.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014.

ويتراوح مؤشر ثقة المستهلكين بين صفر "تشاؤم مطلق" و200 درجة "ثقة مطلقة"، وقد وصلت درجة مصر على المؤشر في أخر بيانات، معلن عنها اليوم، إلى 90 درجة.

"مع اقتراب مصر من نتيجة الثقة الأساسية من 100، فإن التحدي المقبــل ســيكون تحســين كيفية إدراك الناس لطرق تمويلهم الشخصي، هذا يمكن أن يؤدي إلى أن يركز المستهلك المصري على النمو في المستقبل بدلا من تركيزه على المتطلبات المعيشية المباشرة"، وفقا للعربي.

وذكر بيان نيلسن، الصادر اليوم، أن هناك زيادة في التفاؤل بشــان الإنفاق والاستثمار خلال الـ 12 شهر المقبلين، بزيادة 3 نقاط، بالإضافة إلى زيادة نقطتين في التفاؤل فيما يخص الحصول على فرصة عمل محلياً، بينما ارتفعت درجة الثقة في الحصول على تمويل شخصي بـ 8 نقاط كاملة.

ورغم التحسن المصري، إلا أن الإمارات مازالت الافضل في المنطقة، حيث تبلغ درجة ثقة مستهلكيها 114 نقطة، مقارنة بـ 102 نقطة في السعودية، و101 نقطة في باكستان، و88 نقطة في جنوب أفريقيا.

أما عن الوضع العالمي فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك لكل دول العالم بدرجتين مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، لتصل قيمته إلى 96 درجة، ورغم التراجع إلا أن المؤشر مازال أعلى من قيمته في العام الماضي، وأعلى أيضا من قيمته ما قبل الأزمة المالية.

وتقيس نيلســن ثقــة المستهلك ونوايا الإنفاق والمخاوف الرئيسية، لأكثر من 30.000 مستهلك عن طريق الإنترنت في 60 دولة.