أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب وثائق إلى قطر" إلى جلسة الغد.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة غدا فض أحراز القضية في جلسة سرية.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

كانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن "المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي".

وأصدر النائب العام قرارا بإحالة مرسي في هذه القضية إلى الجنايات في أوائل سبتمبر الماضي، وهي القضية الخامسة التي يحاكم فيها، إذ يحاكم أيضا في قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011 وإهانة القضاء.