قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفي مدبولي، إنه تم الإتفاق مع مسؤولي البنك الدولي على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي وصرف صحي القرى.

وأوضح عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية ومفاوضاته مع نائبة البنك الدولي وعدد من مسئولي البنك إنه تم الاتفاق على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.

ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الوزير إنه سيتم منح القرض والمنح سنوياً بقيمة تتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن المشروع الثاني الذي سيساهم فيه البنك الدولي هو صرف صحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام بعدد 760 قرية بقيمة مليار دولار، بجانب عدد آخر من المنح، موضحاً أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

وأوضح مدبولي أن البنك تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار كان قد خصصها من قبل للوزارة، وسيتم ضخها ضمن مبلغ القرض والمحدد بمليار دولار، وسيتم ضخه كدفعة أولى.

وقال إن البنك سيقود مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية الأخرى لمنح مصر تمويل إضافي للمشروع نفسه، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية التي يحتاجها المشروع هى 2.5 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن البنك سيرسل وفداً من أفضل خبراء العالم في الصرف الصحي عقب أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، للتعاون مع فريق عمل المشروع بالوزارة، لتحقيق أفضل النتائج في هذا المشروع.