طالبت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمراة، بضرور طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات على المجلس قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتشاور بشأنها.

وقالت خلال لقائها اليوم باللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، إن المادة 11 بالدستور كفلت للمرأة حق التمثيل المناسب في البرلمان، داعية الى ضرورة الفصل بين الفئات التي وردت في المادة الانتقالية وبين المرأة التي ستمثل بشكل دائم.

واقترحت تلاوي، تخصيص 100 مقعد للمرأة في البرلمان، مؤكدة "أنها ليست معجزة أو إشكالية، وقانون الانتخابات يعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر وكيفية احترام الدستور".

ولم يتعدى نسبة تمثيل النساء 2% في برلمان 2012، بواقع 12 سيدة، 9 منهن منتخبات و3 معينات. 

وأضافت "يجب على القانون أن يضمن تنفيذ الأحزاب للمادة 11 بالدستور وضمان التمثيل المناسب للمرأة"، موضحة أنها سجلت اعتراضها خلال جلسات لجنة الخمسين ضد عمرو موسى رئيس اللجنة والسيد البدوى رئيس حزب الوفد بعد رفضهما تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للمرأة.

اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل القانون تعقد اليوم عدة اجتماعات بدأت بالمجلس القومي للمراة ويليها بعض الأحزاب والقوى السياسية.