قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الحكومة تراجعت عن إصدار قانون الاستثمار الموحد بعد إعداد 10 مسودات له، وإنه سيتم الاكتفاء بإجراء عدد من التعديلات الجوهرية بالقانون الحالي إلى جانب تعديلات أخرى في قوانين التجارة والشركات.

وأضاف سالمان، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" القومية نشرت بعددها الصادر اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة من حيث المبدأ وأنه من المنتظر التقدم بنصوصها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قريباً، لإصدارها بقوانين قبل نهاية ديسمبر.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل "وضع ضمانات لعمليات تخصيص الأراضي وبيع المشروعات، إلى جانب النص على معاملة تفضيلية للمشروعات التي تقام بالصعيد وسيناء، ومنع تجريم الأفعال الناشئة عن مسئولية تعاقدية مادامت غير مرتبطة بفعل إجرامي".

وبالنسبة للتعديلات المقترحة على قانون الشركات قال سالمان، إنه ستضاف مادة تسمح بتأسيس شركات مساهمة يمتلكها فرد طبيعي واحد.

وقال سالمان إن الحكومة تعتزم إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء، للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبجميع القطاعات الاقتصادية، على أن تكون هيئة الاستثمار المسئولة عن نشاط تأسيس المشروعات وتقديم الخدمات للمستثمرين، وتحويلها إلى مكتب وحيد يمثل 42 جهة حكومية تصدر الموافقات والتراخيص لتأسيس المشروعات وتشغيلها وتخصيص الأراضي لها.