قال فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، إن اللجنة مستعدة لإرسال وفد منها للاستماع لأعضاء من جماعة الإخوان الموجودين بالخارج في حالة موافقتهم على الإدلاء بشهاداتهم بشان اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف رياض، في تصريحات اليوم أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه كان يتحرج من إصدار تقرير اللجنة بسبب عدم تعاون الإخوان مع اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت بشهادات الإخوان في تقرير هيومان رايتس ووتش رفع الحرج عن اللجنة.

ودعا رياض المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش للحضور وتقديم ما لديهم من مستندات.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت تقريرا عن واقعة فض اعتصام رابعة وقالت فيه إن "وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن المصرية، خلال فض اعتصام ميدان رابعة بالقاهرة في أغسطس الماضي، ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح رياض أن "الكاتب محمد عبد القدوس كان همزة الوصل مع الإخوان في الداخل للحضور والإدلاء بشهادتهم ومنهم محمد علي بشر ولكن الأخير رفض التعاون مع اللجنة".

ولفت رياض إلى أن اللجنة تغلبت على التباين الموجود في البيانات الخاصة بعدد ضحايا فض ميداني رابعة والنهضة بكتابة الأسماء وذكر الجثث المجهولة، موضحا أن عدد الضحايا أقل من الألف بكثير.

وأشار رياض إلى أن ما أرسلته الداخلية والنيابة العامة اتضح بعد الفحص المبدئي أنها لا تختلف عما توصلت إليه اللجنة من حقائق قامت بتجميعها من خلال تعاون الشعب المصري مع اللجنة.

وتابع أن اللجنة كانت قبل استلام ملفات النيابة العامة قد انتهت من 80% من الملفات التي تحقق فيها، لافتا إلى أن اللجنة تناقش التقرير التي تم الانتهاء من كتابتها ومحاولة دمج المعلومات الموثقة التي وردت إليها من الداخلية أو النيابة العامة مع التقارير بعد مضاهاتها مع بعضها.

وذكر رياض أنه في حالة وجود اختلاف بين ما ورد في الملفات الواردة من جهات بالدولة وما توصلت إليه اللجنة سيتم ذكر ذلك والبحث عن سبب حدوث هذا الاختلاف.

كان رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا -في ديسمبر الماضي- بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور، ثم أصدر قرارا بمد موعد تقديم اللجنة لتقريرها ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر الجاري بعد طلب رئيس اللجنة فؤاد رياض.