بدأت المحكمة الدستورية، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أنور العاصي، نظر أربعة طعون مقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.

كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.

وجاء في تقرير المفوضين أن "قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر".

ولا تعد توصيات هيئة المفوضين إلزامية للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة أن تأخذ بها أو لا.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأحد الماضي، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن اللجنة ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.

وتشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

بينما تضم المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.