الدستورية تقضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر

الأحد 01-03-2015 AM 11:29
الدستورية تقضي  بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر

مبنى المحكمة الدستورية العليا - صورة من رويترز.

كتب

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.

والنص بعدم الدستورية سيتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقرر لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.

كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.

وجاء في تقرير المفوضين أن "قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر. ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من المواد مع نصوص الدستور.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات سابقة، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي في الانتخابات، فإن اللجنة ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

تعليقات الفيسبوك