قال وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة ساهمت في زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة في السوق المصري لتبلغ نحو 13 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014.

وأضاف منير فخري عبد النور، أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة زادت بواقع 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري كأحد أهم مقاصد الاستثمار في المنطقة.

وإلتقى عبد النور، صباح اليوم، وفد بعثة صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر حاليا للتعرف على أولويات وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة،في إطار إعداد تقرير حول أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تبنتها الحكومة لزيادة معدلات التنمية وضبط الموزانة العامة.

وأشار الوزير إلى وضع سياسات صناعية تستهدف تشجيع الصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة، إلى جانب تشجيع الفكر الإبتكاري واستقدام التكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية محليا ودوليا.

وأضاف منير فخري عبد النور أن "نستحدث وسائل جديدة لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الصناعي... ونشجع على ربط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة من خلال تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة".

وتسعى الحكومة إلى إتخاذ عدد من الإجراءات لتذليل معوقات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد.

وفي إطار دعم المصدرين قال عبد النور إن وزارته تخصص نحو 2.6 مليار جنيه سنويا لدعم المصدرين واستخدام التكنولوجيات الحديثة والتشجيع على الاستثمار في المناطق النائية وإختراق أسواق جديدة.

وأضاف أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تشجيع القطاع الغير رسمي على التحول إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات البيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفني المختلفة.

وتوقع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أشرف العربي، أن يكون تقرير بعثة صندوق النقد الدولي حول تقييم الأداء الاقتصادي المصري إيجابيا نظرا إلى النمو الذي شهده القطاع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة.

وقال العربي إنه "من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول الأداء الاقتصادي للبلاد قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لمصر في مارس المقبل".