وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، لتحفيز الاستثمار في مصر.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه الموافقة على مشروع القانون بـ"اعتباره من حزمة التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار.. والأهمية الخاصة لمشروع القانون وارتباطه الوثيق بالنهوض بالصناعة المصرية وضخ استثمارات مالية كبيرة في السوق المصري".

وأضاف المجلس إن وجود قانون خاص يتضمن تنظيم ومعالجة شاملة تعكس السياسات التفضيلية للمنتج الصناعي المصري، سيعمل على "تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري"

وتابع المجلس أن القانون سيعمل على "تحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم انفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصري.. ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية".

وقال أن القانون سيعمل على "مساندة المنتج المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون.. وتحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة".

وبحسب البيان، حرص المشروع "على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40%.‬"

وتابع المجلس أن القانون سيعمل على "التيسير على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها، من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعي غير المصري في الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي، في الأحوال المبينة تفصيلاً في مشروع القانون".‫‫

"وحصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الشركات التي يساهم فيها المال العام.‬"