-  مصر تستهدف توجيه المساعدات للتعليم والسياحة وحماية المناطق الاثرية

كتب: أحمد عاشور

تتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع الإدارة الأمريكية على تحديد أوجه إنفاق مساعدات إقتصادية لمصر صدق عليها الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي بواقع 150 مليون دولار.

وقالت نهى بكر، المشرف على قطاع التعاون مع الأمريكتين بوزارة التعاون الدولي لأصوات مصرية، إن الوزارة تجري مناقشات مع الجانب الأمريكي حول طرق إنفاق المساعدات في ضوء أولويات الحكومة المصرية التي تركز على دعم قطاعات مثل التعليم والتنمية السياحية وحماية المناطق الآثرية.

وصدق الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي على مشروع قانون المخصصات المالية للحكومة الأمريكية، والذي تضمنت إحدى فقراته تخويل وزير الخارجية الأمريكية دراسة مدى إلتزام مصر بالشروط  التي تم على أساسها منحها المعونات الأمريكية.

ووفقا للتشريعات الأمريكية، سيتابع وزير الخارجية جون كيري مدى إلتزام مصر بتحسين أوضاع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان كشرط أساسي لاستمرار الإدارة الأمريكية في منح  المساعدات.

وخصصت ميزانية المساعدات المالية التي أقرها الكونجرس الأمريكي مبلغ 1.45 مليار دولار تُمنح لمصر ضمن برنامج المساعدات المالية الأجنبية، منها 1.3 مليار دولار تمنح كجزء من برنامج المساعدات العسكرية و150 مليون دولار لصندوق دعم الاقتصاد المصري والذي يغطي قطاعات النمو الاقتصادي والديمقراطية والحكم.

كانت العلاقات المصرية الأمريكية قد شهدت توترا عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 2013، ترتب عليه قيام واشنطن بحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وأيضا مساعدات نقدية بـ 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية انتظارا لإحراز تقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الانسان.

وقالت بكر، لأصوات مصرية على هامش مؤتمر تعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم، إن مصر تسلمت كامل المساعدات الاقتصادية الأمريكية الخاصة بعام 2013 .

وأشارت المسؤولة بالتعاون الدولي إلى مشاركة وفد إستثماري كبير من الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل، وقالت "نحن لا نستهدف الاعتماد على المساعدات الأمريكية بقدر جذب استثمارات القطاع الخاص.. سنروج لمشروعات عملاقة تتضمن محور قناة السويس والمثلث الذهبي".

وتراهن الحكومة المصرية على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام الجاري بعد إنعقاد القمة الاقتصادية، وفقاً لتصريحات أدلي بها وزيري التخطيط والتعاون الدولي.