أقرت الحكومة اليوم آلية لتمليك الأراضي في سيناء تسمح للمصريين بتملكها وتحظره على الأجانب، لكن نشطاء وقياديون بأحزاب معارضة قالوا إن القرار غير مرض لأهل سيناء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق اليوم إن رئيس الوزراء هشام قنديل أقر مرسوما يتضمن الآلية التنفيذية لتملك أبناء سيناء للأراضي، والتي تتضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك.

وقال المستشار أمين القصاص - رئيس لجنة حزب الوفد بشمال سيناء - لـ"أصوات مصرية" إن المطلب الأساسي لأبناء سيناء -وهو الاعتراف بملكيتهم لأراضيهم- لم يتحقق.

وسمح قرار سابق لرئيس الوزراء (رقم 2041 لسنة 2006 بشأن قانون رفح 148 لسنة 2006  الخاص بالمناقصات والمزايدات) لأبناء سيناء بتملك العقارات بموجب رسوم يتم دفعها ولكن توقف العمل بهذا القرار دون أسباب واضحة.

وتشمل الإجراءات – حسب المرسوم الجديد بقانون رقم 14 لسنة 2012 - استخراج شهادتين، الأولى من الداخلية تفيد بأن طالب التملك لايحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني تثبت جنسية الأبوين، ويتم استخراج الشهادتين فى نفس اليوم.

وكذلك يتم دفع رسوم لكل قطعة أرض مملكة حسب الفئات التي حددتها المحافظة "ا-ب-ج –د " وخاصة بالنسبة للعقارات وكذلك الأراضي الزراعية المزروعة بالفعل.

وقال محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اجتماع عقده قنديل لبحث تشجيع الاستثمار والتنمية فى سيناء وتملك أبنائها والمصريين لأراضيها "إن التملك سيتم إما للمواطنين بشخوصهم أو بالصفة الاعتبارية، حيث سيتم السماح للاستثمار المصري بالكامل بتملك الأراضي، أما بالنسبة للاستثمار المشترك المصري الأجنبي فستتم إتاحة الأراضي له بحق الانتفاع".

وتابع رشوان قوله "إن رئيس الوزراء قرر إقامة "مزاد مغلق" على أبناء سيناء يتم فيه طرح نسبة من 80 ألف فدان مخصصة لغرض الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم إجراء مزاد علني بعد ذلك لطرح باقي المساحة". 

وصدر المرسوم بعد تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تمليك أراضي سيناء بقرار من الرئيس محمد مرسي.