كتبت: رانيا أحمد

اعتبرت ناشطات سياسيات وحقوقيات أن الدستور المعدل نجح فى إعطاء المرأة بعض من حقوقها، مؤكدات أن معظم القوانين التي صدرت بعد الثورة لم تنصفها.

وقالت، الناشطة الحقوقية داليا زخاري، إن "القوانين التي صدرت بعد ثورة 25 يناير أو تم مناقشتها غير منصفة للمرأة والرجل"، مشيرة إلى قانون التظاهر الذي صدر في ديسمبر الماضي وقانون الانتخابات.

ورفض المجلس القومي للمرأة مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي ناقشه مجلس الشورى في أبريل الماضي، حيث نص على أن تتضمن القائمة الانتخابية إمرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها في القائمة، وأوضح أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة لن يتيح للمرأة الفرصة في المشاركة في العمل السياسي من خلال عضويتهن في البرلمان.

وأكدت زخاري أنه رغم مشاركة المرأة الإيجابية في ثورة 25 يناير وما تبعها من تظاهرات، لكنها لم تحصل على كامل حقوقها، موضحة أن دستور 2013 نص على التمييز الإيجابي للمرأة لكنه استخدم كلمات مطاطة قد تؤثر على تطبيق القانون.

ويرى مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق

الاقتصادية والاجتماعية، أن الاتفاقيات الدولية التي تمنح المرأة حقوقها مثل اتفاقية" السيداو"، لم يتم تحويلها إلى تشريعات أو مواد دستورية تؤكد هذه الحقوق.

وأضاف عدلي أن "دور الدولة هنا لا يقتصر على إصدار قوانين جديدة فقط ولكن عليها أن تغير موقف المجتمع ونظرته تجاه المرأة"، مشيرا إلى أن النساء يخضعن حاليا لعملية تضليل فلن يحصلن على حقوقهن إلا من خلال قوانين تطبق على أرض الواقع.

وكانت المنظمات الحقوقية والمجلس القومي للمرأة أعدوا قانونا لتجريم العنف ضد المرأة، بعد تعرض 99% من النساء للتحرش في الشارع حسب تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة نوفمبر 2013، ورغم المطالبة بإصدار هذا القانون في أسرع وقت لردع الظاهرة إلا أنه مازال حبيس أدراج مجلس الوزراء.

وقالت مارجريت عازر الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة إن "الوثيقة القانونية الوحيدة التي صدرت بعد الثورة وأعطت المرأة حقوقها هي دستور 2013" .

وأشارت إلى أن النساء نجحن في الحصول على حقوقهن في الدستور بعد مشاركة فعالة في كل الأحداث السياسية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.

ورأت هالة عبد القادر، رئيس المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أن المادة (11) من دستور 2013 من أهم المواد التى تعطي المرأة حقوقها.

وتنص المادة (11) على أن "تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية الواردة بهذا الدستور. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك. وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات اﻷسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف. وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء اﻷشد فقرا واحتياجا".

وقالت عبد القادر "الدستور استطاع أن ينصف النساء المهمشات والمعيلات"، مشيرة إلى أنه يسمح بتمثيل المرأة في الانتخابات والمشاركة السياسية.

وأكدت عبد القادر أن من أهم المواد التي أنصفت المرأة المادة الخاصة بحق منح الأم المصرية الجنسية لأبنائها.

وطالبت ببدء وضع قوانين بعد إقرار الدستور مباشرة لتحويل هذه المواد إلى نصوص قانونية ملزمة التطبيق.