قالت حركة تمرد إن رفض المحكمة الإدارية العليا لتأسيس حزب يحمل اسمها لن يؤثر على وجودها فى الشارع المصري، خاصة أن الهدف من تأسيس الحزب الحرص على وجود إطار قانونى للحركة، مشيرة إلى أن كوادرها سيخوضون الانتخابات البرلمانية كمستقلين.

وأرجعت المحكمة قرارها برفض تأسيس الحزب إلى "عدم استيفاء الحزب الشروط والمقومات اللازمة رغم قيام لجنة شئون الأحزاب بتوجيه وكيل الحزب بتعديل اللائحة المالية لتتفق مع أحكام القانون، وإعطاء الحزب المراد تأسيسه فرصة الفرصة الكاملة لإجراء ذلك ولكنه لم ينفذ".

وقضت المحكمه الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزب "حركة تمرد"، وقال مصدر قضائي إن هذا "الحكم هو نهائي وبات ولا يقبل الطعن".

وقال المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد عبدالله عبدالعزيز، في تصريح لأصوات مصرية، إن حكم القضاء الإداري برفض تأسيس الحزب يثير علامة تعجب واضحة خاصة أن مصر يوجد بها 90 حزبا تم تأسيسهم ولا يعرف عنهم المواطن شيئا.

وتملك لجنة شؤون الأحزاب، حق الموافقة أو رفض تأسيس الحزب بموجب الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وفي حال الرفض يتم إحالة أوراق تأسيس الحزب للمحكمة الإدارية العليا لنظر أحقية تأسيس الحزب من عدمه.

وأضاف عبد العزيز "نتعجب من ذلك الحكم ولكنه لن ينال من قوة الحركة فى الشارع".

وأشار إلى أن حركة تمرد تنتظر الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا حتى نطلع على أسباب رفض تأسيس الحزب، مشددا على أن الحركة حريصة على تفعيل دورها القانوني ونصر على تقديم أوراق جديدة لإشهار الحزب.

وكانت لجنة شئون الأحزاب رفضت في جلستها 1 ديسمبر الماضى، اعتماد حزب الحركة الشعبية العربية تمرد ، لمخالفته بعضا من القوانين المنظمة لإنشاء الأحزاب، وأحالت اللجنة ملف الحزب للمحكمة الإدارية العليا.

وأوضح عبدالعزيز أن منع تأسيس الحزب لن يؤثر على الحركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة والتغيير الوحيد سيكون هو النزول في الانتخابات كمستقلين بدلا من الصفة الحزبية.

ولفت إلى أن الحزب سيدفع بـ 50 مرشحا على المقاعد الفردية والقائمة فى الانتخابات المقبلة.

وتابع نحن حتى الآن نفضل خوض الانتخابات ضمن قائمة الجنزوري باعتبارها الأقرب لنا، مؤكدا أن حركة تمرد كانت شرارة ثورة يونيو ورسمت الطريق بتأييد المصريين وستساهم فى رسم المستقبل من خلال تواجدها القوي في الشارع المصري، قائلا "سنظل أقوياء".

وقالت إيمان المهدي القيادية بحركة تمرد "اتعجب للدولة التي وافقت على تشريع أحزاب مثل الأصالة والنور السلفي ذي المرجعية الدينية المخالفة لأحكام الدستور والقانون أن ترفض حزب تمرد".

وأضافت "نحن بحاجة إلى تفسير وخاصة عندما تكون حيثيات الحكم مبنية على تصديق المحكمة لتحفظات لجنة شؤون الأحزاب بالتعديلات التى طلبتها اللجنةه مع العلم أننا قدمنا التعديلات اللازمة فليس هناك تفسير واضح لموقف اللجنة التى تعنتت من البداية ولا حتى لموقف الإدارية العليا".

وقالت إن الحركة عندما أرادت تأسيس حزب سياسي كان هدفها فقط أن نضرب المثل فى إعلاء وسيادة دولة القانون لكل من يحذو حذونا فإذا أبت دولة القانون ذلك فلها حرية الاختيار.

موضوعات ذات صلة:

(تسلسل زمني) تمرد.. الطريق إلى لجنة شؤون الأحزاب