قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 28 أبريل، لسماع باقي شهود الإثبات ومشاهدة باقي الاسطوانات وورود تقرير غرفة صناعة السينما حول الأحراز.

كما قررت المحكمة حظر النشر بأي وسيلة اعتبارا من الجلسة المقبلة، وندبت المستشارين ياسر الأحمداوي عضو اليمين وناصر البربري عضو اليسار، للمحكمة لمتابعة تنفيذ القرار.

وسمحت المحكمة للدفاع الاطلاع علي الاسطوانات ونسخها وعرض المتهمان خليل أسامة العقيد وإبراهيم الدراوي، على الطب الشرعي لبيان إصابتهما وسببها، وكلفت النيابة بإجراء التحقيق في الموضوع.

كان دفاع العقيد والدراوي تقدم ببلاغ لهيئة المحكمة عن قيام قوات الأمن بالاعتداء عليهما في محبسهما وإحداث إصابات بهما، وبالمناظرة تبين وجود جرح قطعي بذراع أسامة العقيد الأيمن، وكذلك وجود إصابات طفيفة طولية بظهر إبراهيم الدراوي، والذي قال إن "ضابطا يدعى تامر هو الذي تسبب في إصابيته ولكنه لم يعرفه".

ويحاكم مرسي وأعضاء آخرين من جماعة الإخوان بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا آخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.