قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن دول مصر والسودان وإثيوبيا، توصلت إلى "وثيقة" إتفاق مبدئي على آلية لتشغيل سد النهضة.

وبحسب الوكالة، تشمل الوثيقة مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاثة للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الأثيوبي، والتغلب على الشواغل والقضايا العالقة التي تؤثر على دولتي المصب في مصر والسودان.

وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بتكلفة قدرها 4 مليارات دولار سيكون الأكبر في إفريقيا ويهدف إلى توليد كهرباء رخيصة ستباع الي دول بعضها بعيدة جدا عن حوض النيل مثل جنوب إفريقيا والمغرب.

ويهدف المشروع الذي تشيده شركة ساليني أمبرجيلو الإيطالية إلى إنتاج 6000 ميجاوات من الكهرباء لمنطقة عطشى للطاقة.

لكنه آثار مخاوف في مصر التي تعتمد بشكل شبه حصري على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايدون بمعدل سريع.

ومن المقرر، طبقا للوكالة، أن يتم رفع تلك الوثيقة، التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات على مدى ثلاثة أيام متواصلة، إلى رؤساء الدول الثلاث في مصر والسودان وإثيوبيا للتصديق عليها.

وقال وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، "تم التوصل لإتفاق سيتم من خلاله تنظيم آلية التشغيل والتعاون في مشروع السد على المسار السياسي.. وتم التوافق على الشواغل المصرية والسودانية بخصوص سد النهضة".

وأوضح أن "المباديء التي تم الاتفاق عليها تختص بنظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون في هذا السد".

وأضاف "بالنسبة للمسار الفني فإن خبراء الثلاثة دول المجتمعين بالخرطوم يقومون حاليا بمراجعة تقييم المكاتب الاستشارية الدولية الأربعة التي تقدمت لعمل الدراستين المختصين بشأن سد النهضة".

وقال مغازي إنه سيتم الاعلان في التاسع من مارس الجاري عن اسم الشركة الاستشارية التى ستقوم بالدراستين.

وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي ان الدول الثلاث توصلت "لتوافق على المباديء التى تحكمنا فى كيفية الاستفادة من حوض النيل الشرقى وسد النهضة الإثيوبى... الوثيقة تمثل بدء صفحة جديدة فى العلاقات بين الدول الثلاث".

وشدد وزير خارجية إثيوبيا توادروس إيدهانوم، على التزام بلاده بما تم الاتفاق عليه في الشق السياسي من تلك المفاوضات، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التواصل ومستويات أعلى من التنسيق والتعاون المشترك على كافة المستويات.

وعقدت أواخر أغسطس الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية بشأن تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر من مارس وتكون نتائجها ملزمة للجميع.