قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري اليوم الثلاثاء، إن مخزون مصر من القمح يكفي لتلبية الطلب حتى 19 يونيو المقبل.

وتوقع خالد حنفي، خلال جولة بمحافظة الإسماعيلية اليوم لاستطلاع أراء أصحاب المخابز في تطبيق منظومة الخبز الجديدة، أن يصل محصول القمح المحلي هذا الموسم إلى 4 مليون طن.

وقال الوزير "سيتم تخصيص 150 رغيفا شهريا بسعر 5 قروش لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية، وسيتم صرف سلع غذائية مجانية من البقال التمويني في نهاية كل شهر إذا تم توفير من الاستهلاك الشخصي للعيش شهريا".

وأضاف أنه سيتم استخراج بطاقات صرف خبز من مكاتب التموين لمن ليس لديهم بطاقات تموينية، كما سيتم استخراج بطاقات صرف خبز مجمعة للمستشفيات ودور الأيتام والمدن الجامعية وغيرها.

وناقش مجلس الوزراء المصري أمس الإثنين بدء تنفيذ منظومة توزيع الخبز في مدن القناة (السويس -الإسماعيلية -بورسعيد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتعميمه على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأوضح وزير التموين أن مصر لديها استراتيجية جديدة لشراء القمح من الموردين بأرخص الأسعار، علاوة على منح الأولوية لشراء القمح المحلي ذي الجودة العالية.

وقال خالد حنفي إن النظام الجديد لبيع الخبز المدعم للمواطنين سيوفر الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية ويقضي على ظاهرة الطوابير أمام المخابز.

وتستهلك مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حوالي 18 مليون طن سنويا، تستورد نحو نصفهم من الأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى إنشاء أسواق منظمة ومخابز متطورة في جميع المدن الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

ويكلف دعم الخبز الحكومة المصرية نحو 21 مليار جنيه سنويا.

وتستخدم مصر خليطا من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي تبيعه الحكومة للمواطنين بخمسة قروش للرغيف.

وتسعى وزارة التموين لإنشاء 108 صوامع جديدة تتيح سعة تخزينية حوالي 5.5 مليون طن للحد من المهدر والفاقد الذي يتراوح بين 10 إلى 20% سنويا، كما عرضت دولة الإمارات تمويل مشروع لبناء 25 صومعة جديدة لتخزين القمح.

وتشجع الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش على الاستثمار في مجال إنشاء الصوامع والمطاحن والمخابز الآلية، من خلال توفير التسهيلات والتراخيص والمرافق من مياه وكهرباء وطرق لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه القطاعات.