قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برفض طعن رجل الأعمال أحمد عز، على حكم استبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قضت، أوخر الشهر الماضى، برفض دعوى عز على قرار استبعاده من سباق الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية استبعاد عز من قوائم المرشحين عن المحافظة، بسبب عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية.

وأثار عز - الذي كان أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك- جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام، عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات؛ نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد.

وألقي القبض على عز بعد ثورة 2011 ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده.

وتبدأ المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، أما المرحلة الثانية فستكون للمصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 22 و23 نوفمبر المقبل.