يعقد تحالف الجبهة المصرية، اليوم الأحد، اجتماعا لحسم موقفه بشكل نهائي من قائمة، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري.

وقال القيادي بالجبهة ونائب رئيس حزب التجمع، عاطف المغاوري، في تصريح لأصوات مصرية، إن اجتماع سيحدد اليوم الموقف النهائي من الانضمام للقائمة الوطنية التى يعكف على تشكيلها حاليا الجنزوري إلى جانب مناقشة ملف الأسماء التى سيتم ترشيحها لخوض الانتخابات البرلمانية تحت لواء التحالف.

ويضم تحالف الجبهة المصرية أحزاب الحركة الوطنية، الذى يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الأسبق، الغد، مصر بلدي، مصر الحديثة، الجيل، المؤتمر، التجمع، إضافة إلى اتحاد عمال مصر.

وأشار المغاوري، إلى أن اللجنة المشكلة لاختيار الأسماء "حسمت بالفعل أسماء المرشحين الذين سيتم الدفع بهم على المقاعد الفردية على أن يتم تأجيل إعلان أسماء المرشحين على القائمة".

والقائمة الانتخابية التي أعدها الجنزوري تضم عددا من الوزراء السابقين، وأساتذة جامعات، وعددا من الفقهاء الدستوريين، وبعض الشخصيات العامة "حتي يستطيع تحقيق جبهة قوية داخل البرلمان".

كان المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال قال الشهر الماضي إن هناك 42 حزبا و28 ائتلافا ثوريا وسياسيا يؤيدون الانضمام لتحالف الجنزوري لخوض الانتخابات.

وأضاف المغاوري أن اجتماع اليوم "سيناقش أيضا رؤية الأعضاء للتنسيق مع تحالف الوفد المصري على المقاعد الفردية بعد أن واجه التنسيق على القائمة صعوبات"، لم يوضح ماهية تلك الصعوبات .

وعما يتردد حاليا عن محاولات حزب الوفد للتفاوض لضم حزب التجمع لتحالفه الانتخابي، قال المغاوري إن "حزبه يسعى لتوحيد القوى المدنية فى تحالف انتخابى واحد حتى يكون هناك أغلبية برلمانية للقوى المدنية تمنع وصول الإسلاميين للبرلمان.

ويضم تحالف الوفد المصرى أحزاب الوفد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المحافظين، الإصلاح والتنمية، الوعي، تيار الشراكة.

وقال عضو بالمجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، في وقت سابق، إن تحالف الجبهة المصرية حاول تنسيق مع تحالف الوفد المصري، غير أن محاولات التنسيق باءت بالفشل بسبب قيام الأخير بالتفاوض مع حزبي المؤتمر والتجمع مؤكدا أن التنسيق بين التحالفين بات مستحيلا بسبب إصرار قيادات تحالف "الوفد" على تغيير اسم تحالف "الجبهة المصرية"، والاستحواذ على العدد الأكبر من مقاعد القائمة المشتركة".

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بعد الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية.

وأحال مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لاقراره ونشرة في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل به لاكتمال المنظومة التشريعية للانتخابات البرلمانية.