قال المستشار خالد محجوب قاضى محكمة هروب مرسي من وادى النطرون إن الدستور المصرى المستفتى عليه فى عام 2014 لا يمنح  لرئيس الجمهورية الحق في تسليم الأجانب الذين يرتكبون جرائم في مصر إلى دولهم.

وأصدر السيسي الأسبوع الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمالات أن يتم الإفراج عن الاسترالي بيتر جريستي والكندي المصري محمد فهمي. 

وأوضح المستشار محجوب، على صفحتة الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم، أن "الدستور لا يسند اختصاصا لرئيس الجمهورية بتسليم المجرمين لدولهم ومن ثم لا يجوز أن يصدر قانون يمنحه اختصاصا له لم يرد به نص فى الدستور المصرى المستفتى عليه في يناير 2014".

وأشار المستشار محجوب إلى أن "الاختصاص الوحيد المخول لرئيس الجمهورية في شأن المجرمين هو حق العفو طبقا لنص المادة 155 من الدستور بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بالنسبه للعفو عن العقوبة".

وشدد على أن العفو الشامل لابد ان يصدر بقانون من مجلس النواب وبالاغلبية.

وأضاف "تسليم المجرمين عمل ينظم طبقا للاتفاقيات الدولية المتفق عليها مع الدول الاجنبية شريطة المعامله بالمثل".