قال كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الحكومة المصرية لديها خطة "جيدة" خاصة لخفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أهمية تنفيذ تلك الخطة بصورة كاملة مع زيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.

وقال جارفيس، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن تبني السياسات التي تساعد في خفض عجز الموازنة وتحسين ميزان المدفوعات، ستساهم في تعزيز معدل النمو وخلق فرص العمل.

ورحّب جارفيس بسياسات البنك المركزي الرامية إلى تبني مزيد من المرونة تجاه سعر الصرف، وقال إن "مثل تلك السياسات قد تكون مفيدة بالنسبة للنمو وميزان المدفوعات، حيث من المتوقع أن تستفيد الصناعات ذات العمالة الكثيفة من المرونة في سعر الصرف".

ووصف جارفيس المؤتمر الاقتصادي -الذي عقد بشرم الشيخ منتصف شهر مارس الماضي- بأنه كان ناجحا بصورة كبيرة، واستطاع أن يجذب العديد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار وكذلك بعض الدعم لميزان المدفوعات من شركاء مصر من دول الخليج.

وأضاف أن صندوق النقد يتطلع إلى المباحثات التي سيجريها محافظ البنك المركزي، ووزيرا المالية والتعاون الدولي، مع مديرة عام الصندوق كريستين لاجارد ومدير إدارة الشرق الأوسط آسيا الوسطى بالصندوق مسعود أحمد -على هامش اجتماعات الربيع للصندوق الحالية- وذلك لتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لدعم مصر.

وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن الحكومة المصرية لم تطلب بعد من الصندوق الدخول في مفاوضات بشأن الحصول على قرض، مضيفا أن الصندوق أكد مرارا استعداده لمساعدة مصر في حال طلبها ذلك.