قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إنهم ملتزمون الحياد مع كافة المرشحين و"مفيش حد فوق القانون"، متوقعاً أن تواجه المرشحات تجربة الانتخابات "بحلوها ومرها".

وأضاف أن الانتخابات المقبلة غير مسبوقة سواء فيما يتعلق بنظام الانتخابات أو تقسيم الدوائر، لتمكين المرأة وحصولها على نسبة تمثيل ملائمة في البرلمان وفقا لما أقره الدستور.

ورد قمصان ـ خلال مؤتمر نظمه المجلس القومي للمرأة، ظهر اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من المرشحات ـ على شكاوى عدد من المرشحات بشأن التعدي على لافتاتهن الدعائية قائلاً: "هذا نوع من الممارسة السياسية الخاطئة، وعلى من يحدث معها ذلك أن تتقدم بلاغ إلى لجنة الانتخابات، وتقوم بعمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاعل".

وتشارك حواء في توجيه دفة الانتخابات بأصوات 27 مليون ناخبة، يحق لها المشاركة في انتخابات البرلمان، المقرر إجراؤها على مرحلتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2015، بحسب السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكدت التلاوي على أهمية مشاركة المرأة، وضرورة إعمال عقلها عند اختيار من يمثلها، مشيرة إلى أن أصوات النساء تمثل 54% من مجموع الأصوات التي حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.

وأشارت التلاوي إلى أن قوانين الانتخابات ضمنت للمرأة 70 مقعداً في البرلمان، علاوة على المقاعد التي ستحصل عليها في دوائر الفردي.

ولفتت التلاوي إلى أشكال الدعم التي يقدمها المجلس للمرشحات في الانتخابات، قائلة:"قمنا بحملات طرق أبواب بالاستعانة بالرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية المشاركة الانتخابية ومعايير الاختيار السليمة، ونجحنا في طرق 54 ألف منزل خلال شهر ونصف".

وأشارت إلى إطلاق المجلس لموقع إلكتروني بعنوان "نائبات مصر"، قائلة:"الموقع سيوفر كافة المعلومات عن المرشحات بمختلف الدوائر، وسبل الدعم الفني لهن، كما سيدعم المرأة ببرامج في الإذاعة والتليفزيون لتحقيق نفس الهدف، وقمنا بتدريب 150 مندوب للمشاركة في مراقبة الانتخابات".

وقالت تلاوي:"بفضل جهود المجلس تضمن الدستور الكثير من المواد المساندة للمرأة، وضمن لها قانون الانتخابات نسبة تمثيل ملائمة".

وأضافت "السلطة السياسية عهد الرئيس الأسبق محمد  مرسي كانت تريد حل المجلس، ومن الإجحاف أن يستمر إنكار دوره".