بدأت وزارة الإسكان بمشاركة البنك الدولي خطوات إنشاء وحدة متخصصة تضم خبراء من الجانبين لمتابعة وإدارة الخطة التنفيذية لإنشاء أضخم مشروع في خدمة الصرف الصحي للقرى المصرية على مدار 3 سنوات.

وذكر بيان لوزارة الإسكان، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البنك الدولي وافق على المساهمة في تمويل المشروع بقرض يقدر بمليار دولار كمرحلة أولى، على أن يقوم البنك بالتنسيق مع بقية الجهات المانحة للمشاركة في المشروع.

وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولى إن البنك الدولي سيشارك في مؤتمر القمة الاقتصادية، في فبراير المقبل، كعضو رئيسي ولديه استعداد تام لدعم مصر لتمويل بقية المشروع القومي الضخم، الذي سيبدأ قبل نهاية العام الحالي لإنقاذ قرى ترعة السلام وفرع رشيد من التلوث.

وأشار إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع ستكون نحو 20 مليار جنيه، مضيفا أن عدد القرى التي يستهدفها المشروع هو 769 قرية، بعدد 7.2 مليون نسمة.

وذكر البيان أن مشاركة البنك الدولي في المرحلة الأولى من المشروع تأتي في ضوء خطة أشمل لتوصيل خدمة الصرف الصحي لباقي القرى المحرومة على مستوى الجمهورية.

وطالبت وزارة الإسكان في البيان أهالي القرى المصرية بتوفير الأراضي اللازمة للإسراع فى إنشاء محطات الصرف الصحي لمحاولة تغطية أكبر قدر ممكن في أقل مدة بكفاءة عالية.