13 فبراير 2011  أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شؤون البلاد بصورة مؤقتة في أعقاب ثورة يناير، بيانا دستوريا تضمن تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971.

19 مارس 2011  وافق غالبية الناخبين في استفتاء شعبي على تعديلات دستورية من بينها مادة تحدد آلية لانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.

30 مارس 2011  أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤلفا من 63 مادة من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.
ونصت المادة 60 منه على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد الدستور خلال ستة أشهر من تشكيلها على أن يعرض خلال خمسة عشر يوما من إعداده للاستفتاء.

24 مارس 2012  عقد البرلمان، بغرفتيه الشعب والشورى، جلسة مشتركة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.

28مارس 2012  عقدت الجمعية التأسيسية أولى اجتماعاتها لوضع الدستور الجديد.

10 إبريل 2012  قضت محكمة القضاء الإداري بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بسبب هيمنة الإسلاميين عليها ولعدم تمثيلها بشكل عادل لجميع أطياف المجتمع المصري ولكون أغلب أعضاء الجمعية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

13 يونيو 2012  انتخب مجلسا الشعب والشورى جمعية تأسيسية جديدة، يهيمن التيار الإسلامي عليها أيضا.

14 يونيو 2012  المحكمة الدستورية العليا تقضي بحل مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الخاص به.

17 يونيو 2012  المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا مكملا يتيح له تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا وجد مانعا يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها.

18  يونيو 2012  الجمعية التأسيسية –الثانية- تعقد أولى اجتماعاتها وتختار في جلستها القاضي حسام الغرياني رئيسا لها.

11 يوليو 2012  صدق الرئيس الجديد محمد مرسى، الذي تولى مهام منصبه يوم 30 يونيو، على القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير الجمعية التأسيسية للدستور بهدف توفير حماية قانونية للجمعية التي شكلت قبل صدوره.

2 أغسطس 2012  مرسي يلغي الإعلان الدستوري المكمل ويصدر إعلانا دستوريا جديدا تضمن نصا يقول: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها".

23 أكتوبر 2012  قررت محكمة القضاء الإداري إحالة عشرات الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في القانون 79 لسنة 2012، وحددت المحكمة الدستورية يوم الثاني من ديسمبر للنظر في تلك الدعاوى.

18 نوفمبر 2012  انسحب نحو 15 من أعضاء الجمعية التأسيسية من الليبراليين وممثلي الكنائس المصرية وآخرين لعدم حصولهم على فرصة لبحث المواد الواردة في مسودة الدستور فضلا عن تجاهل مقترحاتهم.

22 نوفمبر 2012  أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا منحه سلطات واسعة وحصن الجمعية التأسيسية من أحكام القضاء ومدد فترة عملها شهرين إضافيين ما تسبب في ردود فعل غاضبة واحتجاجات عنيفة.

30 نوفمبر 2012  انتهت الجمعية التأسيسية من صياغة مشروع الدستور بعد تصعيد عدد من الأعضاء الاحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين.
1 ديسمبر 2012  سلم المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، مشروع الدستور الجديد إلى مرسي الذي أصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر.

2 ديسمبر 2012  أجلت المحكمة الدستورية جلسة النظر في دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى لأجل غير مسمى وسط محاصرة مقر المحكمة من قبل مؤيدي مرسي من جماعة الأخوان المسلمين وغيرهم.

8 ديسمبر 2012  ألغى مرسي  الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 نوفمبر وأصدر إعلانا جديدا غير أن معارضيه قالوا إنه زاد من حدة الخلاف بإصراره على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور في موعده.

12 ديسمبر 2012  بدأ المصريون في الخارج المسجلون على قوائم الناخبين وعددهم 586 ألفا و491 التصويت على مشروع الدستور.

15 ديسمبر 2012  الناخبون يصوتون في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور والتي تضمنت عشر محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

22 ديسمبر 2012  الناخبون يصوتون في المرحلة الثانية من الدستور والتي تضمنت 17 محافظة هي الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، مطروح، البحر الأحمر، الأقصر، قنا، بني سويف، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد.

25 ديسمبر 2012  إقرار مشروع الدستور بنسبة 63.8 % مقابل 36.2 % .

25 ديسمبر 2012  مرسي يوقع على مرسوم "إنفاذ" الدستور المصري الجديد بعد إقراره.

27 يونيو 2013  مرسي يدعو الأحزاب السياسية المختلفة للمشاركة في لجنة لإعداد تعديلات دستورية، وقال "جميع الأحزاب والقوى السياسية .. كلهم مدعوون ليجلسوا معي يختاروا ممثلا لهم للحوار بشأن التعديلات الدستورية لتقرها اللجنة المشكلة وأقدمها للبرلمان في أول جلسة له".

3 يوليو 2013  القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن، بالاتفاق مع القوى السياسية، في بيان تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله.

8 يوليو 2013  رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، يصدر إعلانا دستوريا بشأن اللجان المنوط بها تعديل الدستور.

(مادة 28)
تشكل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار الإعلان لجنة خبراء تختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها.

(مادة 29)
تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا.

(مادة 30)
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها.

20 يوليو 2013  رئيس الجمهورية المؤقت يصدر القرار الجمهورى الخاص بتشكيل لجنة الخبراء المنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012.

7 أغسطس 2013  رئاسة الجمهورية تعلن معايير تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

25 أغسطس 2013  منصور يتسلم مشروع مسودة الدستور بعد التعديلات التي أجراتها لجنة الخبراء العشرة.

1 سبتمبر 2013  رئيس الجمهورية المؤقت يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخمسين الخاصة بالتعديلات الدستورية وإعلان أسماء أعضاء اللجنة.

8 سبتمبر 2013   لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعقد أولى اجتماعاتها الرسمية بمجلس الشورى وتم اختيار المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى رئيسا لها.