قال البيان المشترك الذي اعتمده وزراء الموارد المائية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا مساء الثلاثاء في ختام جولة المفاوضات الرابعة بشأن سد النهضة الأثيوبي إنهم اتفقوا على استكمال الدرسات المتعلقة بآثار سد النهضة على دولتي المصب.

وركزت الجولة الرابعة على تشكيل لجنة فنية من الدول الثلاث وخارطة طريق لكيفية عمل اللجنة ومناقشة الدراسات المعنية بالمشروع ووضع توصيات لجنة الخبراءالدوليين موضع التنفيذ، كما اتفق الثلاثة الوزراء على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية تتجاوب مع تطلعات شعوب المنطقة نحو الرخاء والاستقرار، على حد تعبيرهم.

كانت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا نظمت على فترات متقطعة خلال الفترة الماضية لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد، إلا أن وزير الموارد المائية والري محمد عبد المطلب أكد فشل هذه المفاوضات بسبب ما وصفه بـ "التعنت الإثيوبي".

وقال البيان، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزراء اجتمعوا على مدى يومين للتشاور والاتفاق على آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق بالدراسات الإضافية الخاصة بموارد المياة ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية ودراسات تقييم التاثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي على دولتي المصب والتي ستشارك الدول الثلاث في إعدادها.

وأضاف أن الورزاء اتفقوا على "التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء العالميين وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية".

وأكد البيان "اعتماد نطاق العمل الخاص بالدراستين حسبما أوصت به لجنة الخبراء العالميين كما اتفقوا على تكوين لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث تضم أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاث على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة ستة أشهر لتكون الإطار الزمني لإنجاز الدراستين".

ووجه وزير المياة والري والطاقة الأثيوبي الدعوة لوزيرين المصري ولسوداني لزيارة موقع مشروع سد النهضة الأثيوبي في المستقبل القريب.

كانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

وسعت مصر إلى تدويل الأزمة عبر الطلب من الدول الغربية المانحة الضغط على إثيوبيا لوقف بناء السد إلى حين إجراء الدراسات اللازمة لتجنب أضراره عليها.