أحزاب سياسية: حملات تشويه المنظمات غير الحكومية تؤسس لنظام سلطوي وتستنسخ عهد مبارك

الخميس 23-10-2014 PM 06:12
أحزاب سياسية: حملات تشويه المنظمات غير الحكومية تؤسس لنظام سلطوي وتستنسخ عهد مبارك

حقوقي يمارس عمله خارج امكتب بعد اقتحامه من قبل السلطات - صورة لرويترز

كتب

أعلنت أحزاب سياسية تضامنها مع المنظمات غير الحكومية في مواجهة "حملات التحريض والتشويه والتضييق والملاحقات الأمنية والتهديدات التي تتعرض لها، معتبرة أنها تؤسس لنظام سلطوي وتستنسخ عهد مبارك.

وقالت أحزاب، في بيان أصدرته اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه اليوم، إن هذه الهجمة الشرسة اتخذت أشكالا عدة "منها عملية التشويه الممنهجة التي تقوم بها وسائل إعلام ونشر ​إدعاءات عن ​تدفقات مالية وصلت للمنظمات بطرق غير قانونية ​فيما يبدو انه محاولة لتأليب الرأي العام على منظمات المجتمع المدني".

وحذرت الأحزاب الموقعة على البيان من أن السلطة "عقدت العزم ​على المضي قدما ​في​ تأسيس نظام سلطوي وهذا ما يفسر هجومها الشديد على الحريات العامة وعدم الالتزام بتنفيذ مواد الدستور والهجوم على أشكال التنظيم المختلفة".

ولفتت إلى أن ما سمته "النظرة العدائية للمنظمات غير الحكومية ​المستقلة​" ليست سوى نظرة موروثة من عهد مبارك.

​ وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات تصعيدية غير مبررة تجعل سيف الحبس​​ والسجن لمدد طويلة مسلطا على رقاب النشطاء والعاملين بالمنظمات بموجب المادة (78)، وخاصة بعد تعديلها بقرار رئاسي،​ لتتضمن عبارات فضفاضة و​مطاطة تضع تحت طائلة الحبس المؤبد كل ​شخص أو مؤسسة او شركة تتلقى دعما أو أموالا من مصادر محلية او اجنبية.

ورغم أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها بصدد وضع قانون جديد للجمعيات الاهلية ليقره البرلمان المقبل كي يكون هذا القانون منسجما مع دستور ٢٠١٤ إلا أنها قررت أن تقوم بتطبيق القانون الذي وضعه مبارك في عام ٢٠٠٢ وهو قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ والذي يخضع منظمات المجتمع المدني وأنشطتها ومصادر تمويلها للسلطة المطلقة للوزارة والذي رفضته كل المنظمات الحقوقية المستقلة مفضلة العمل في اطر قانونية اخرى مثل شركات المحاماة.

ونشرت الوزارة انذارا عبر إعلان في صحيفة الأهرام الصادر​ة​ في 18 يوليو 2014، ​​تطالب ​فيه ​المنظمات التي لا تخضع لقانون الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفقا لهذا القانون، ومن لم يستجب سوف يتم حله.

ووصفت الأحزاب الموقعة هذا الإنذار بأنه "إجراء غير مبرر ​في ضوء وعد الحكومة بوضع قانون ديمقراطي عبر البرلمان القادم يتفق مع الدستور". ​

وقالت إنه لا يمكن تفسير مثل هذا الإجراء سوى على أنه حلقة في مسلسل التصعيد ضد المنظمات والهجوم عليها ​توطئة لإغلاق المنظمات​ المستقلة التي طالما كشفت انتهاكات حقوق الإنسان واقترحت حلولا واقعية للدولة للقضاء عليها وضمان الوفاء بالحقوق الأخرى، اقتصادية كانت او اجتماعية لأبناء الشعب المصري.

وطالبت الأحزاب بإجراء حوار مجتمعي جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة القوى الديمقراطية في المجتمع وخاصة المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يتم إعداد قانون جديد يستند للمعايير الدولية يتم عرضه على البرلمان القادم.

ووقع على البيان ستة أحزاب سياسية هي التحالف الشعبي، التيار الشعبي "تحت التاسيس"، الدستور، العيش والحرية "تحت التأسيس"، المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية. 

ودعت الأحزاب الموقعة وزارة التضامن إلى وقف تنفيذ قرار توفيق الأوضاع حتى يصدر القانون الجديد.​​

وقالت إن الدفاع عن الحق في التنظيم بمختلف أشكاله المجتمعية والنقابية والحزبية هو الدفاع عن ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وعن حق أصيل لهذا الشعب المصري في تنظيم نفسه للدفاع عن مطالبه وفق أطر تنظيمية ديمقراطية.

وحذرت من أن بغير ذلك سيكتمل انسداد جميع قنوات الحوار والتعبير مما سيدفع بالمجتمع إلى منعطف خطير و إلى مزيد من الاحتقان والعنف، على حد قولها .

تعليقات الفيسبوك