وقعت مصر والسعودية، اليوم، اتفاقيتين للحصول على قروض بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، بالإضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودى والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.

وحضر مراسم التوقيع الذي شهده رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، كل من وزراء التعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي، ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، ويوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن المشروعات التي سيتم تمويلها وفقاً للإتفاقيتيتن، لها أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط الى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد (2) تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة (1500) ميجاوات. وكذا تحويل محطة غرب دمياط القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد (1) تربينة بخارية قدرتها (250) ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميجاوات.

وأشار البيان إلى أن الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.

وأضاف البيان أن هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011، والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، والري والصرف الصحي، التموين، والكهرباء والطاقة، والصحة، وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وقال بيان مجلس الوزراء إن المملكة العربية السعودية كانت قد تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري، وقد تضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعـها في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الانمائس المصرس بحوالس 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.