وزير العدل للمبعوث الأوروبي: إقرار عقوبة الإعدام والحبس الاحتياطي شأن داخلي لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل فيه

الثلاثاء 21-10-2014 PM 03:22
وزير العدل للمبعوث الأوروبي: إقرار عقوبة الإعدام والحبس الاحتياطي شأن داخلي لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل فيه

وزير العدل محفوظ صابر يلتقي المبعوث الأوروبي لحقوق الإنسان بالقاهرة 21أكتوبر 2014 - صورة لأصوات مصرية.

كتب

قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر إن الصورة التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية للأحكام الصادرة بالإعدام في مصر مغلوطة ويوجد خلط بين قرارات الإحالة للمفتي وبين الأحكام، على حد تعبيره.

كان الوزير استقبل اليوم ستافروس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، في زيارة قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جنيف.

وقال الوزير خلال اللقاء، حسبما أورد بيان من وزارة العدل اطلعت عليه "أصوات مصرية"، إن "كان قد تم إحالة عدد كبير من المتهمين لفضيلة المفتي فإن الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حقهم كانت قليلة العدد، كما أن عقوبة الإعدام مقررة في القانون المصري كما هو الحال في بعض الدول الغربية، وإصدار مثل هذه الأحكام يتم وفقاً للقانون المصري في هذا الشأن".

من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إن "هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر"، وأجابه الوزير بأن "هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء ولا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة".

وأضاف الوزير أن "الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقاً للقانون ويتم التجديد للمحبوس احتياطياً كل خمسة عشر يوماً من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد، لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة، كما أن النائب العام يراجع دورياً قضايا المحبوسين احتياطياً"، مشيرا إلى أنه "في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يقرب من 600 متهم محبوسين احتياطياً.

وعن وضع السجون في مصر ومدي توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قال الوزير إن "السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة، ولا يوجد أي معتقل في مصر، وجميع الموجودين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة".

ولفت وزير العدل إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وما إذا كانت مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان أم لا.

وتساءل المبعوث الأوروبي عن مدي إمكانية تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، وأجاب وزير العدل بأن "هذه المادة لا تطبق إلا على من يتعمد الإضرار بمصلحة مصر، ولا تطبق بمفردها وإنما يجب أن تكون مرتبطة بأحد الجرائم المضرة بأمن البلاد".

تعليقات الفيسبوك