قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، قبول الاستئناف المقدم من دفاع رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بين السرايات".

وقال مدير نيابة الجيزة المستشار علام أسامة، لأصوات مصرية، إن "ماضي ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وإن لم يكن مطلوبا في نيابات أخرى فسيتم إخلاء سبيله".

ومن جانبه، قال نجله أحمد أبوالعلا ماضي، لأصوات مصرية، إنه سوف يتم إخلاء سبيل أبيه لأنه ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا أخرى بعد انتهاء فترة حبسة الاحتياطي التي حددها القانون، وأصبح والده حرا بعد حكم اليوم.

وكانت منطقة بين السرايات بالجيزة شهدت أعمال عنف بين الأمن ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013، أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة 220 آخرين.

وأسند إلى ماضي تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطنًا وإصابة 220 آخرين".

وكانت محكمة جنايات الجيزة سبق أن قررت، في 16 أبريل 2014، إخلاء سبيل ماضي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، إلا أن نيابة جنوب الجيزة الكلية قررت -في نفس اليوم- الطعن على القرار، وقبلت المحكمة طعن النيابة.

وألقي القبض على رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، في نهاية يوليو 2013 بعد عزل مرسي، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.