يعقد الرئيس عدلي منصور اليوم الأحد ثاني جلسات الحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل التي تشمل عدة لقاءات مع مجموعات من ممثلي القوى الوطنية والقطاعات المختلفة للمجتمع الحزبية والمهنية والشبابية.

وقالت رئاسة الجمهورية إن هذه الجلسات تأتي في "إطار حرص الرئيس على التعرف على آراء كافة القوى المجتمعية من شباب وتيارات سياسية وحزبية مختلفة ومثقفين ومهنيين وعمال وفلاحين على مستوى مختلف المحافظات المصرية".

كان الرئيس منصور التقى يوم الخميس الماضي مع أكثر من 60 من ممثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن حزب النور السلفي، وحملة تمرد وشباب جبهة الإنقاذ الوطني، حيث اﺳﺘﻤﻉ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻀﻼ‌ً ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻋﻘﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي قوله "سوف نشارك في لقاء الرئيس، ونطلب إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وتطبيق النظام الانتخابي الفردي".

وقال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن "الحزب سيعرض خلال جلسة الرئيس، القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للحزب، وهي أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا لضمان الاستقرار"، لافتا إلى أن "إجراء الانتخابات البرلمانية أولا في ظل تلك الأحداث لن يؤدي للاستقرار".

ويجرى الاستفتاء على تعديل الدستور يومي 14 و15 يناير. وتترك مسودة الدستور للرئيس تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، خلافا لخارطة الطريق التي جرى إعلانها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، والتي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.