قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة يتناول الخِطبة وتأديب الزوجة.

وأشارت النائبة، في بيان لها اليوم الأربعاء تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إلى أن "القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929، وكلاهما لم يكونا كافيين لحل مشاكل الأسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخِطبة على الرغم من كثرة مشاكلها".

وأضافت أنها تعد لقانون أسرة متكامل نظرا "لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل".

وقالت عبلة الهواري إن مشروع قانون الأسرة التي تعده وضع في الاعتبار ضرورة تماشي المبادىء الموجودة فيه مع مواد الدستور، كما تضمن المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنها ملتزمة في مشروع القانون بنص المادة (10) من الدستورالحالي التي تنص على أن الدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، وكذلك نص المادة (40) من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.

كما أوضحت أنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادىء الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، كما ستستمدها أيضا من المواثيق والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزءا من البنية التشريعية للدولة، مؤكده أنها ستراعي كذلك أحكام محكمة النقض والتي صدرت عام 1931 بأنه من حق الزوج تأديب زوجته وتجريم ذلك إذا ترك أي أثر عليها.