وافقت محكمة النقض على الانعقاد في أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس المقبل لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

على أن تكون الجلسة المرتقبة هي المرة الأولى التي تنعقد محكمة النقض خارج دار القضاء العالي.

كانت المحكمة أجلت في نوفمبر 2016 نظر القضية إلى جلسة 2 مارس لتغيير مكان المحاكمة. وقال رئيس المحكمة إنه تسلم خطابا من وزارة الداخلية يفيد بتعذر حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة.

ومنذ أن تصدت محكمة النقض لنظر القضية وتوجد إشكالية فى مكان انعقاد المحاكمة، عقب رفض المحكمة الانتقال لمكان آخر، خشية من بطلان المحاكمة، فى ظل إصرار وزارة الداخلية على صعوبة انعقاد الجلسة بدار القضاء العالي لصعوبة التأمين.

وكانت المحكمة قررت التأجيل في 7 أبريل الماضي، لإحضار مبارك وتوفير مكان ملائم للمحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.

وطعنت النيابة العامة علي الحكم.