قال بيان من مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل طلب سرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمنيات والمعاشات الجديد، وعرضه على مجلس الوزراء في شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية برئاسة رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والعدل، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، للنظر في بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو المقبل، وفقا لتفاصيل وثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج "إصلاح اقتصادي".

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي حاليا مشروع قانون التأمينات الموحد، الذي سيضم كل قوانين التأمينات الحالية في قانون واحد، من خلال لجنة من الخبراء في مجال التأمينات وممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال.

وقالت وزيرة التضامن، غادة والي، في تصريحات صحفية سابقة إن مشروع القانون الموحد يهدف إلى الاستدامة والاستقلال المالى لنظم التأمينات الاجتماعية، وفض التشابك المالى بين الهيئة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وهناك أكثر من قانون للتأمينات الاجتماعية مطبق حاليا مثل قانون رقم 108 لسنه 1976 والذي يختص بأصحاب الأعمال، وقانون 112 لسنه 1980 ويختص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 79 لسنه 1975 ويختص بالعاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص، وقانون 50 لسنه 1980 يختص بالعاملين بالخارج.

وطالب إسماعيل في البيان بتكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائي لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الأعمال العام.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى لمراجعة مديونيات صناديق التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية، انتهت إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية.

وأضاف أن وزارة المالية تتحمل أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم في زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتي تقدر خلال هذا العام المالي بنحو 135 مليار جنيه.

وقرر رئيس الوزراء خلال الاجتماع استمرار الإجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بجدولة مديونية التأمينات الاجتماعية لعدد من الشركات العاملة في قطاع السياحة المستحقة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقال البيان إن هذا القرار يأتي "في ضوء الحرص على تخفيف الأعباء على قطاع السياحة وآخذا في الاعتبار الظروف الراهنة".

وأضاف البيان أن الاجتماع انتهى إلى تأجيل دراسة الموقف الخاص بسداد المؤسسات الصحفية القومية لمديونياتها من التأمينات الاجتماعية بعد تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.