الحكومة ستنتهي من سداد مديونية شركات البترول الأجنبية في يونيو 2019

تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقا للبرنامج المتفق عليه بينها وبين صندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده اليوم الأربعاء.

وأعلن الصندوق اليوم عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي.

"يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمرا أساسيا، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية"، كما تقول الوثيقة.

وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بحوالي 40%، كما قامت برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في مساء الثالث من نوفمبر الماضي، في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

"لا تخطط الحكومة وصندوق النقد إلى إلغاء دعم الطاقة بالكامل، ولكن الصندوق يريد أن يحرر قطاع الطاقة، وأن يكون عبء الدعم أقل من إيرادات القطاع، وبالتالي لا تتحمل الموازنة أي أعباء من نشاط ذلك القطاع"، يقول عمر الشنيطي، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار.

ووضع صندوق النقد في الوثيقة بند "ميزان البترول" وهو بند غير متداول في الموازنة المصرية، وهو يساوي الفارق بين عائدات قطاع النفط وبين قيمة الدعم الذي تخصصه الحكومة للطاقة.

ويستهدف البرنامج الحكومي المتفق عليه مع الصندوق على أن يكون هذا الرقم موجبا في العام المالي المقبل 2017/ 2018، بأن تصبح إيرادات القطاع أعلى من قيمة الدعم.

وتضم إيرادات قطاع النفط أرباح الهيئة العامة للبترول، والضرائب المفروضة على منتجات النفط، وضرائب الدخل المحصلة من الهيئة ومن الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وغيرها من الرسوم.

وحدد صندوق النقد النسبة التي تحقق التوازن المطلوب في العام الجاري عند 56% من قيمة المنتجات البترولية قبل دفع الضرائب، وهذا للحفاظ على مخططات الموازنة المصرية الحالية، والوصول إلى قيمة دعم الطاقة المتفق عليها، والبالغة 62.2 مليار جنيه.

ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.

"قبل بداية برنامج الحكومة في خفض دعم الطاقة كان سعر البيع ما بين 20% إلى 25% من سعر الإنتاج"، وفقا للشنيطي.

وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلى 3 قروش والمستورد 18 قرشا، وعلى بنزين 92 محلى 48 قرشا، بينما المستورد 65 قرشا، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلى إلى جنيه و3 قروش، والمستورد جنيه و20 قرشا، و50 قرشا على الطن من الديزل.

كما تشير الوثيقة إلى أن الحكومة ستنتهي من سداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة بالبترول في يونيو 2019. وتبلغ قيمة هذه المديونية حاليا 3.5 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات الحكومية. 

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، وفي نوفمبر الماضي، إن مديونية الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الغاز والبترول في مصر سيتم تسديدها خلال 3 سنوات.

كما أعلنت وثيقة القرض أن الحكومة المصرية ستقوم قبل 31 مارس 2017 بالإعلان عن استراتيجية متوسطة الأجل لإصلاح قطاع الطاقة، مدعومة بدراسة قام بها استشاري خارجي، لم تعلن الوثيقة عنه.

وتتضمن تلك الاستراتيجية تحديث آليات عمل الهيئة العامة للبترول، لضمان استمراريتها.