قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، برفض طعن هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- على حكم حبسه لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأيدت الحكم. 

كما قررت المحكمة وقف تنفيذ ذلك الحكم لمدة ثلاث سنوات.

وقال علي طه محامي محامي هشام جنينة، لأصوات مصرية، إنه سيقوم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض "لأنه فاسد في الاستدلال ومعيب في الأسباب ويتفق مع الموءامات السياسية الحالية".

وقضت المحكمة -في أواخر يوليو الماضي- بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم.

وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحاته لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر.

وكانت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد- قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي -أواخر مارس الماضي- قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".