قرر النائب العام المستشار نبيل صادق حبس الضابط كريم مجدي (نقيب شرطة بقسم الأميرية) وثلاثة أمناء بالقسم، أربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة مقتل المواطن مجدي مكين داخل القسم.

وقرر النائب العام إخلاء سبيل أربعة أمناء آخرين بكفالة ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، كما قررت إخلاء سبيل أميني شرطة اخرين بضمان محل إقامتهما..

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "تعذيب مواطن حتى الموت والتزوير في المحررات الرسمية (محاضر الشرطة) والإضرار العمدي بجهة عملهم".

كانت أسرة صاحب عربة كارو يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم، وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وكانت النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي للمجني عليه، والذي كشف أن مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه حتى الموت.

وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.