أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بتأييد الحكم بإعدام عادل حبارة ورفض الطعن المقدم منه ومن 15 آخرين بالسجن.

كانت النقض قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "عادل حبارة"، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في "مذبحة رفح الثانية".

وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنها لم تأخد بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت بأقوال شهود العيان الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للواقعة.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين تربصوا بالضحايا على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويلة بالقرب من قرية الوفاء.

وأضافت المحكمة أنها أخذت أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات يفيد أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم "5206" الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المحكمة أنها لم تر في أوراق الدعوى أي إكراه وقع على المتهمين ولفتت إلى أنه لم يثبت لها وقوع أي أذى للمتهمين ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها أي تأثير على إرادة المتهمين.

وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت -في وقت سابق- بإعدام حبارة في تلك القضية لاتهامه بقتل المخبر "عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري".

ويحاكم حبارة في قضايا أخرى من بينها قضية تتعلق بإهانة القضاء، وأخرى تتعلق بمحاولة هروب أثناء ترحيله.

وقال مصدر قضائي، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن "الحكم النهائي بإعدام حبارة يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه".