قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله على الحكم الصادر بحقهم في قضية "الكسب غير المشروع".

وألغت المحكمة الحكم السابق.

وحضر بقاعة المحكمة اليوم الشريف ونجله إيهاب.

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وترافع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق عن  المتهمين ودفع بفساد استدلال حكم الجنايات والقصور في تسبيبه وقال إنه شابه الخطأ في تطبيق القانون.

ودفعت هيئة الدفاع بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض.

وقال الدفاع إن الحكم لم يبين الوقائع التي أدين الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ وأغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفعا جوهريا، ولم يطالع المستندات التي قدمتها هيئة  الدفاع.

وعاقبت محكمة الجنايات صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، كما عاقبت نجله أشرف "هارب" بالسجن لمدة 10 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من بين صور استغلال الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، وأراضٍ فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة.

وشغل الشريف عدة مناصب حكومية كبيرة من بينها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ووزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الذي ألغي في تعديل دستوري أقر عام 2014.