يتوقع محللون أن يسهم قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج اليومي للنفط، في بث الحياة من جديد في الحركة الملاحية المحتضرة لقناة السويس.

وقررت أوبك، خلال اجتماعها في فيينا الأربعاء الماضي، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.

ومنذ ذلك التاريخ ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، متخطية حاجز 50 دولارا  للبرميل.

وبلغ سعر بيع خام برنت اليوم الأربعاء للتعاقدات الأجلة 53.69 دولار للبرميل.

وتقول ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، "كلما ارتفع سعر البترول كلما ارتفعت تكلفة النقل البحري، لذلك قد تلجأ بعض الشركات لتقليل هذه التكلفة من خلال سلك طرق ملاحية أقصر".

ويقول تقرير لشركة بلاتس العالمية المتخصصة في مجال أبحاث الطاقة إن "الدول المستوردة للطاقة- مثل مصر- تفضل انخفاض أسعارها، ولكن الحكومة المصرية قد تكون حريصة على ارتفاع أسعار النفط للحصول على مزيد من العائدات من قناة السويس".

ويضيف التقرير أن الإبحار عبر قناة السويس في مسافة تبلغ 164 كم وتستغرق 11 يوميا، قد تكون رحلة نموذجية لرحلة عابرة للقارات بدلا من اتخاذ طريق بديل مثل طريق رأس الرجاء الصالح.

ويقول التقرير إن الحاجة للحصول على عائدات كبيرة من القناة بات ملحا بعد افتتاح التوسعة الجديدة لقناة السويس في 2015 والتي تكلفت نحو 8 مليارات دولار.

وافتتحت مصر، في أغسطس 2015، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه.

وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

ويوضح التقرير أن رسوم عبور قناة السويس لا تزال مرتفعة مقارنة بالتكلفة الإضافية لوقود السفن اللازم لقطع مسافة أطول عند المرور برأس الرجاء الصالح، خاصة حينما انخفض سعر الوقود البحري بنحو ثلثين منذ منتصف عام 2014.

لكن مع إعلان منظمة أوبك خطتها لخفض إنتاج النفط، ارتفعت أسعار النفط وكذلك أسعار وقود السفن لمستويات قياسية لم تشهدها الأسوق منذ أكثر من عام، كما يقول التقرير.

ويضيف "إدارة الرئيس السيسي في مصر، يجب أن تكون قد تنفست الصعداء بعد هذا القرار، لأنه يبث الحياة من جديد في الحركة الملاحية المحتضرة لقناة السويس".

وتراجعت إيرادات القناة التي تعتبر واحدة من أهم موارد العملة الصعبة في مصر بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014، وتتوقع هيئة القناة زيادة إيراداتها إلى 5.7 مليار دولار العام الجاري.

وتقول ريهام الدسوقي إن ارتفاع إيرادات قناة السويس بعد ارتفاع أسعار الوقود سيكون مرتبطا بتوقعات نمو التجارة العالمية خلال العام المقبل.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن التجارة ستنمو بما بين 1.8 و3.1% خلال العام المقبل.

وكانت المنظمة قد خفضت توقعاتها لنمو التجارة في العام الجاري إلى 1.7% من تقديرها السابق في أبريل الماضي بنمو 2.8%.

وتعاني التجارة العالمية من تباطؤ منذ نحو 5 سنوات.

وكانت الكثير من الانتقادات قد وجهت إلى مشروع حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، تركزت بالأساس على عدم وجود دراسة جدوى يمكن تقييم المشروع على أساسها، في الوقت الذي تشهد فيه حركة التجارة العالمية تباطؤا لا يسمح بزيادة السفن المارة بالقناة بالقدر المطلوب.

وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي في برايم، لأصوات مصرية، "نتوقع ارتفاع الإيرادات لكن ليس بنسبة كبيرة، لأن الأمر يتعلق بالشركات المالكة للسفن التي ستحسب جيدا تكلفة رحلة سفنها عبر قناة السويس أو طريق آخر ومدى تأثرها بالأسعار الجديدة.

وتضيف نجم "حتى الآن الزيادة في أسعار البترول ليست كبيرة ونتوقع أن يستقر السعر ما بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل، خلال الفترة المقبلة".

وتتابع "الأمر يتعلق بمسافة الرحلة وكميات الشحن وتكلفته".

وتتوقع هيئة قناة السويس زيادة الإيرادات السنوية، بعد افتتاح التوسعة الجديدة، إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023.

وتدرس الهيئة حاليا أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما مقابل تخفيض رسوم العبور للسفن،  لجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية.