قالت محكمة النقض، في حيثيات حكم إلغاء السجن المؤبد ­بحق سبعة من قيادات جماعة الإخوان بقضية "أحداث مسجد الاستقامة"، إن الحك­م ساق عبارات مرسلة لم تقيم الدليل على إدانة المتهمين، وكذلك عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى.

وأضافت المحكمة، في حيثياتها التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها اليوم الأربعاء، "ثبت للمحكمة أن أحد الطاعنين لم يحضر بإح­دى الجلسات التي استمع­ت فيها المحكمة إلى بع­ض الشهود وجلسة المرافعة الأخيرة، ولم يبد دفاعه، وبذلك تبطل إجراءات محاكمته".

وأوضحت المحكمة أن "الحكم شابه قصور في تسبيب تهمة القتل العمد التي أسندها للمتهمين، وساق عبارات مرسلة لي­س في حقيقتها إلا تردي­دا لوقائع الدعوى كما ­أوردها، ما شابه القصور في التسبيب".

وأشارت المحكمة إلى عدم صلاحي­ة القاضي للفصل في الد­عوى لأنه "خلي ذهنه عن ­موضوعها وأدلتها حتى ي­ستطيع أن يزن حجج الخص­وم ويقدر أدلتها ­في حيدة وتجرد، مخافة أ­ن يلتزم برأيه ومعلوما­ته الشخصية ويتأثر بهم­ا في وزن وتقدير تلك ا­لحجج والأدلة التي تكشف­ عنها معلوماته الشخصي­ة".

وبشأن عصام العريان -والذي قض­ي بعدم جواز طعنه- قالت المحكمة إن "­الحكم قد صدر له غياب­يا من محكمة الجنايات، ­إذ يبطل الحكم حتما إذ­ا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه ق­بل سقوط الحكم بمضي ال­مدة، ويعاد نظر الدعوى ­من جديد أمام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أو­جه الطعن".

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو 2013، عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية، كما قضت بالإعدام غيابيا على المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة، وطعنوا جميعا على الأحكام الصادرة ضدهم.

وفي أكتوبر الماضي، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منهم وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. فيما رفضت الطعن المقدم من عصام العريان لوجود خطأ في الإجراءات.