قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، إن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عقدت جلسة استماع واحدة بشأن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضح عبد القوي الذي حضر جلسة الاستماع السبت الماضي، أن المشاركين في الجلسة بلغوا نحو ١٢٠ ممثلا للاتحادات الإقليمية والنوعية وبعض الجمعيات.

واعتبر أن المشاركين كانوا ممثلين لكل الجمعيات، وأن الاجتماع راعى تنوع مجالات العمل المختلفة ما بين الخدمية والتنموية والحقوقية.

أما بشأن مضمون مشروع القانون، فقال رئيس الاتحاد العام الجمعيات الأهلية "أرسلنا ملاحظات على مشروع القانون، من بينها الرسوم المقررة لإشهار الجمعيات"، مشيرا إلى أن المبلغ في القانون المعمول به حاليا مئة جنيه، بينما حدد مشروع القانون الذي أعده النائب عبد الهادي القصبي، عشرة آلاف جنيه.

وقال عبد القوي "طلبنا أن يكون المبلغ ٥٠٠ أو ألف جنيه على الأكثر".

وأشار إلى أن مشروع القانون ألغى عدداً من الامتيازات التي كانت تتمتع بها الجمعيات في القانون الحالي ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، لافتا النظر إلى أن مشروع القانون ألغى تخفيضات رسوم الكهرباء والمياه والغاز، كما ألغى ندب العاملين في الجهات الحكومية إلى الجمعيات.

واعترض عبد القوي في مشروع القانون على تقليص عدد أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إذ ينص القانون الحالي على أن يكون عدد الأعضاء ٣٠ عضواً، فيما قلصه مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله لمجلس الدولة، إلى ١٥ عضوا.

ومن بين الاعتراضات التي قدمها عبد القوي للجنة التضامن الاجتماعي، العقوبات السالبة للحريات المغالى فيها، وفقا لتعبيره. وقال "أرسلنا كل هذه الاعتراضات للجنة وقالوا لنا لما يرجع مشروع القانون من مجلس الدولة سننظر في الاعتراضات والمقترحات".

وأضاف "الوقت كان ضيقا تلقينا دعوة لجلسة الاستماع الخميس الماضي، وكان موعدها السبت ولمدة ثلاث ساعات فقط".

وكان النواب ناقشوا مشروع القانون في الجلسة العامة يومي الاثنين والثلاثاء الماضي.

وبشأن الخطاب الذي تحدث عنه النائب القصبي -الذي أعد مشروع القانون-  في الجلسة، بخصوص دعم الجمعيات للقانون، قال عبد القوي "نحن سعداء إن فيه قانون يطلع، ولنا مطالب مشروعة والقانون يسري على الجميع".

وكان القصبي تحدث في الجلسة العامة عن خطاب وجهه المشاركون في جلسة الاستماع يدعمون فيه مشروع القانون، ويؤيدون أي إجراءات ومواد تتصدى لاختراق الأمن القومي، ويرفضون أن يتحدث أحد باسمهم، ويرفضون التمويلات المشبوهة.

من جهته قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، "لقد قدمنا مشروع القانون في سبتمبر الماضي، حيث تقدم به عبد الهادي القصبي واللجنة تضامنت معه، ووقع معه ٢٠٣ نواب".

وبشأن عدم إجراء حوار مجتمعي على مشروع القانون قال أبو حامد "كان في ٣٦ مسودة من سنة ٢٠١٢، مع كل حوار مجتمعي يتم وضع مسودة، والضغوط الخارجية تؤخر صدور القانون".

وأضاف "مع بدء إعداد القانون اطلعنا على المسودات السابقة الناتجة عن الحوارات المجتمعية، وعقدنا جلسات فردية مع الجهات التي كانت مهتمة مثل أعضاء اتحاد الجمعيات، ثم عقدنا جلسة استماع مجمعة حضرها قيادات الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات".

وقال أبو حامد إن المجتمعين لمناقشة مشروع القانون مثلوا كل الجمعيات، وإن جمعيات حقوقية -لم يسمها- شاركت في المناقشة، وأضاف "كان موجود ممثلين عن جمعيات حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وحقوق الإنسان".

واعتبر أن أي جمعية تتبع القانون لن يزعجها مواد مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس.

وبشأن الاتهامات الموجهة لمشروع القانون بأنه أكثر مغالاة من مشروع القانون الحكومي، قال أبو حامد "إن مشروع قانون الحكومة أنشأ لجنة تحت الوزارة -لجنة تنسيقية تشرف على التمويل-، لكن لأن التعامل الدولي يحتاج لخبرة خاصة وضعنا ممثلا من كل من الدفاع والخارجية والتعاون الدولي، والمخابرات، والعدل، والتضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات، فالتعامل الدولي يحتاج كل الخبرات".

وبشأن وجود ممثل عن وزارة الدفاع والأجهزة السيادية في الجهاز القومي المنصوص عليه في مشروع القانون، قال أبو حامد "هذا لأن في منظمات تنزل للقرى بحجة إجراء استطلاعات ولكنها تسأل أسئلة من نوعية هل عندكم أولاد في الجيش؟ وهذا بالطبع تهديد للأمن القومي".

وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي رداً على الاتهامات بسرعة إقرار القانون وعدم النظر لمشروع القانون الحكومي، "مارسنا حقنا في التشريع وفقا للمادة ١٠١ من الدستور، نحن أصحاب سلطة التشريع، ومشروع القانون الذي قدمناه انتهينا منه قبل تقديم الحكومة مشروعها".

وانتقدت ستة أحزاب سياسية وأكثر من 20 منظمة حقوقية مشروع القانون في بيان صحفي صدر الثلاثاء بالتزامن مع مناقشة المجلس، ووصفوه بأنه "أشد قمعاً من المشروع الحكومي"، وبأنه "يشكل عداء للجمعيات الأهلية"، واعتبروه بمثابة "مذبحة للعمل الأهلي" بحسب البيان.

وجاء في البيان "وعلى غرار مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في الدستور، والمسؤول عن تحديد وسائل تأمين البلاد ومواجهة الأزمات والكوارث، نص القانون المقترح على كيان يسمى بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، يضم ممثلي 3 جهات أمنية، بالإضافة لممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية"

ووفقا لمشروع القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية.

واعتبر القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوما يعد بمثابة رفض للطلب، وهو ما اعتبره البيان "ضاربًا بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر عرض الحائط".

واعتبر الموقعون على البيان، أن مشروع القانون يأتي "في إطار حملة منظمة لمحاربة العمل الأهلي بكل السبل الممكنة، بما في ذلك إعطاء الحق للحكومة في الاعتراض على كل قرارات الجمعية، وترشيحات عضوية مجلس الإدارة، ودورية اجتماعاته."

ولم تشارك أي من المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرتها في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التضامن قبيل عرض مشروع القانون في الجلسة العامة، كما لم تدع اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للتشاور.

وأبدى عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان استياءه من تجاهل المشروع الحكومي الذي جرى بشأنه جلسات حوار مجتمعي متعددة، وقال إن وزارة التضامن أعدت مشروع قانون ودعت لمناقشته في حوار مجتمعي والمجلس القومي عقد مؤتمرا وجرت مناقشات وأرسل توصيات للوزيرة، والاتحاد العام أجرى مناقشة حول نفس المسودة، و"فوجئنا أن المجلس يناقش مسودة أخرى أعدها عبد الهادي القصبي".

 وقال شكر "هذا كلام أول مرة أشوفه في حياتي وهو منتهى الاستهتار بالناس وعدم احترام للناس والمؤسسات"، وأوضح أن الطريقة الوحيدة لمحاولة وقف مشروع القانون هو أن يجمع عدد من النواب توقيعات للمطالبة بإعادة النظر في القانون.