قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الأحد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، يستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.5% بحلول العام المالي 2018- 2019.

ووافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية.

وقال كوجك، في بيان صحفي اليوم، إن البرنامج سيسمح بخفض معدلات البطالة، وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018-2019.

كما تهدف الحكومة من خلال البرنامج الإصلاحي إلى تحويل عجز الموازنة الأولي (بعد استبعاد الفوائد) البالغ 3.4% من الناتج المحلى عام 2015-2016 إلى فائض بدءا من عام 2017-2018، وفقا لكوجك.

وقال البيان إن حصيلة القرض ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبي.

وتبعاً للبيان، سيسدد القرض بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة "وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد"، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية.

وأعلن البنك المركزي مساء الجمعة الماضية تسلمه، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق، ومن المقرر أن تتسلم مصر الشريحة الثانية الربيع القادم.