حددت محكمة النقض اليوم الأحد، جلسة 27 نوفمبر الجاري لنظر الطعون على الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية "التخابر مع قطر".

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة متهمين في قضية "التخابر مع قطر"، وبسجن مرسي 40 عاما حيث عاقبته بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية"، والثاني السجن 15 عاما في تهمة "تسريب الوثائق"، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، والسجن المؤبد لأمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة. وعوقبت ابنة الصيرفي وتدعى كريمة بالسجن 15 عاما، وعاقبت أيضا المحكمة الصيرفي وابنته والستة المحكوم بإعدامهم بالسجن 15 عاما إضافية.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة سبعة متهمين من تهمة التخابر في القضية. وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع أتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات الآلية والوثائق والمستندات والسيديهات ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة.

وعقب صدور الحكم طعنت هيئة الدفاع عن المتهمين على أحكام السجن والإعدام، وطعنت النيابة العامة على أحكام البراءة من تهمة التخابر.

وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين يونيو 2012 ويونيو 2013، وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

ومرسي صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عاما بقضية "أحداث الاتحادية" ، وأحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.