أجري وزير الخارجية نبيل فهمي عدة اتصالات هاتفية شملت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي ووزيري خارجية بريطانيا وألمانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أصدره اليوم، أن "فهمي" شرح خلال هذه الاتصالات حقائق التطورات الأخيرة في مصر، خاصة الأعمال الإجرامية العشوائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداء على المنشآت العامة والمراكز الحضارية والمستشفيات والكنائس ودور العبادة، بما يمثل تصعيداً خطيراً ضد الدولة ومؤسساتها وتهديداً للأمن والسلم الأهليين.

وأضاف المتحدث أن فهمي انتقد بشدة خلال هذه الاتصالات صمت المجتمع الدولي عن إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تخرج تماماً عن نطاق التعبير السلمي عن الرأي، مؤكداً أن هذا الصمت غير المفهوم وغير المبرر "يشجع هذه الجماعات المسلحة على الاستمرار في أعمال العنف والقتل والترويع".

وأشار الوزير إلى أن مسؤولية أي حكومة تحترم نفسها وشعبها تتمثل في توفير الأمن للمواطنين وفرض النظام العام في إطار القانون، مطالباً بالرد بشكل فوري على هذه الأعمال الإجرامية، وتوجيه رسائل قوية للطرف الذي يرتكبها للتوقف الفوري عنها، مؤكداً رفض مصر الكامل للتدويل أو التدخل في الشأن المصري.

وقال المتحدث إن وزير الخارجية شدد خلال الاتصالات على التزام مصر بالنظر للأمام من خلال تنفيذ خريطة الطريق بأسرع وقت ممكن قبل وقف العنف لبناء ديمقراطية عصرية حقيقية.