قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص بالحكم في دعوى بطلان قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل.

وأعفي رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الزند من منصبه كوزير للعدل في مارس الماضي، بعد تصريحات تلفزيونية اعتبرت مساسا -بدا غير مقصود- بالنبي محمد.

أقام الدعوى المحامي سمير صبري.

وقال صبري في دعواه، إن القرار خالف الدستور، معتبرا أن إقالة وزيري العدل والدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل.

وقال إن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا.

وأضافت الدعوى أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل وزيرا صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه.