قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس، إن الحكومة تسعى لوقف الممارسات التي تؤدي إلى اختفاء سلعة أو ارتفاع أسعارها، موضحًا أنه لا يمكن العودة إلى التسعيرة الجبرية خاصة وأن السوق الآن انتقل إلى نظام السوق الحر.

وأضاف إسماعيل، في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الدراسة الحالية تتم في إطار تحديد هامش من الربح لأهم السلع الاستراتيجية، وتتم بمشاركة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع الضوابط، لأنه يمكن أن يكون هناك فترة زمنية محددة للتسعير للسلع الأساسية".

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا -في مطلع أكتوبر الجاري- بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، اليوم، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لدراسة قرار تحديد هامش الربح.

وأوضح إسماعيل أن الدولة بدأت مناقشات لإنجاز قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للانتهاء من قانون الاستثمار خلال شهري أكتوبر أو نصف نوفمبر لإرسالة إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره.

وتابع رئيس الوزراء أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مطروح بقوة لكنه سيأخذ فترة زمنية، وهو موجود بكل دول العالم المتقدم.

وتعمل مصر على استعادة ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. 

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد -في تصريح سابق- إن الحكومة انتهت من إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر وسيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء.