قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأجيل نظر طعون مقدمة من متهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، والتي تطالب بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة بحقهم لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل للإطلاع على مذكرة النيابة. 

وتقدم نحو 52 متهما بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم، وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة، بعدم جواز نظر الدعوى بحق سبعة متهمين تقدموا بالطعن عقب فوات المدة القانونية، وقبول الطعن وإلغاء الحكم بحق باقي المتهمين الطاعنين.

وهذا هو الطعن الثاني للمتهمين أمام محكمة النقض وآخر درجات التقاضي في القضية.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، في يونيو 2015، بإعدام 11 متهما في قضية "مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد بحق 10 متهمين آخرين، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهما آخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة".

وقالت النيابة إن المتهمين "أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطع من الحجارة، وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".