قال ايف جوتييه الرئيس التنفيذي لموبينيل المصرية لخدمات الهاتف المحمول اليوم الأربعاء إن الشركة قد تختار عدم المشاركة في الرخصة الموحدة لخدمات الهاتف الثابت والمحمول التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخرا ما لم تتحسن الأسعار وتتضح الشروط بشكل أكبر.

وسيشكل قرار واحدة من ثلاث شركات مشغلة لخدمات الهاتف المحمول في مصر بعدم المشاركة في الرخصة الجديدة ضربة لخطط طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات في البلاد.

وقال جوتييه لرويترز على هامش مؤتمر "ندرس (الرخصة الموحدة) لكن السعر مرتفع مقارنة مع الإيرادات التي يمكن تحصيلها."

وردا على سؤال عما إذا كانت موبينيل ربما تقرر عدم دخول سوق الهاتف الثابت قال جوتييه "ربما يحدث ذلك.. لكننا اليوم لم نتخذ قرارا بعد... سنتخذ موقفا نهائيا خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع."

ووافقت الحكومة المصرية في سبتمبر أيلول على خطة طال انتظارها لإصدار رخصة موحدة لخدمات الهاتف الثابت والمحمول وهو ما يمهد الطريق أمام شركة المصرية للاتصالات الحكومية التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد لدخول سوق المحمول الأكثر ربحية.

وسوف تتيح الخطة أيضا لمشغلي خدمات الهاتف المحمول الثلاثة في مصر وهم فودافون مصر وموبنيل واتصالات مصر تقديم خدمات الهاتف الثابت من خلال دفع مقابل لاستخدام شبكة الخطوط الأرضية للمصرية للاتصالات.

وسوف تدفع المصرية للاتصالات نحو 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار) للحكومة لدخول سوق المحمول بينما من المتوقع أن تدفع شركات خدمات المحمول 100 مليون جنيه لكل منها للدخول إلى شبكة المصرية للاتصالات لخطوط الهاتف الثابت.

وإلى جانب السعر قال جوتييه إن هناك تفاصيل أخرى ينبغي دراستها قبل أن تقرر موبينيل أن تدفع للاشتراك في شبكة المصرية للاتصالات.

وقال "السؤول هو.. ما هي الامكانات وما هي الحقوق التي سنحصل عليها (بشأن شبكة الهاتف الثابت)؟ ... هل سنكون قادرين على تغيير رسوم بخصوص بالشبكة؟ ... هل ستكون الشبكة التي ندفع مقابل استخدامها أليافا بصرية؟ هل سيسمح لنا بتقديم خدمات الاتصال عبر بروتوكول الانترنت؟"

واضاف قوله "هذه بعض التساؤلات الرئيسية التي نحتاج للحديث بشأنها مع الجهات التنظيمية."